ونقول : إن النصوص استدلالية لأنها محتملة ، ولذلك جرى فيها النزاع الطويل ، والجدال الشديد ، من ذلك اليوم إلى يوم الناس هذا وإلى انقطاع التكليف ، وكل يحتج بما يرويه ، وقولنا : هو الأحق والأولى لما أظهرنا عليه من البراهين ، ونصبنا من الأدلة التي لا توجد مع خصومنا ، وندعي عليهم انقطاع المرام في تصحيح ما توسموه ، وتلك الخطايا والمعاصي للتقدم على علي عليه السلام لم يكن بلوغها حد الفسق فتنقطع العصمة ، وإنما يجوز أن تكون كبيرة وأن تكون صغيرة ، ولما يظهر لنا على ذلك دليل ، ولا بلغنا عن سلفنا الصالح عليه السلام ما نعتمده في أمرهم ، وإنما نشكو إحداثهم وتقدمهم على إمامهم ولهم أعظم حرمة في الإسلام ، لأنهم أول من أجاب دعوة جدنا صلى الله عليه وآله وسلم ونابذ وعزّ به الإسلام ، وقاتل الآباء والأبناء والأقارب في اللّه ، حتى قام عمود الإسلام ، وأتى فيهم عن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يأت في غيرهم ، وكان فيهم حديث بدر ، وآية بيعة الرضوان ، فصار الإقدام في أمرهم شديدا ، وإنما نقول : إن كانت معاصيهم كبيرة فاللّه تعالى لا يتهم في جزائه ، والكبائر تبطل الطاعات وإن عظمت ، وإن كانت صغيرة فلبعض ما تقدم من عنايتهم في الإسلام ، وسبقهم إلى الدين ، ولا يمكن أحد من أهل العصر ولا من قبله من الأعصار يسعى مثل سعيهم ، ومثل عنايتهم في الدين ، وعلي عليه السلام وولداه هم القدوة فلا نتجاوز ما بلغوه في أمر القوم ، وهو نعي أفعالهم عليهم ، وإعلامهم لهم أنهم أولى بالأمر منهم ، ولا يظهروا لنا أحكام أولئك النفر خالفوهم ولا باينوهم مباينة الفاسقين في عصرهم . وأما من حارب عليا عليه السلام وولديه سلام اللّه عليهما فلا شك